المحاسبة والفوائد والإيرادات المختلطة: معالم للعاملين في المجال المالي

يحتل المحاسبون ومراقبو التسيير والمدققون وأمناء الخزينة والمديرون الماليون موقعًا خاصًا في سوق العمل. فهم لا يبيعون شيئًا محرمًا ولا ينتجونه، لكنهم يسجّلون ويحسبون ويصادقون على جميع التدفقات المالية للمؤسسة، بما في ذلك فوائد القروض والعوائد المالية والإيرادات الناتجة عن أنشطة مختلف فيها. والحديث الذي يذكر «كاتب» الربا يجعل المسألة شديدة الحساسية بالنسبة إليهم.

تعرض هذه الصفحة أبرز مواقف العلماء في المسألة، ومفهوم تطهير الإيرادات، وكيفية التوفيق بين الالتزامات المهنية والقناعات الدينية. وهي لا تغني عن فتوى عالم مؤهل، ولا عن توجيهات الهيئة المهنية التي ينتمي إليها المحاسب.

كاتب الربا: ما الذي يقصده الحديث؟

روى مسلم حديثًا يلعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ويوضح الشرّاح أن «الكاتب» هو من يحرّر عقد القرض الربوي، أي من يشارك في إبرامه. والسؤال المطروح اليوم: هل يدخل في هذا المعنى التسجيل المحاسبي اللاحق لمصروف فوائد قد وقع بالفعل؟

هناك قراءتان متداولتان. فبعض العلماء يرون أن كل قيد مرتبط بالفائدة يدخل في نطاق الحديث، وهو ما يجعل وظيفة المحاسب في بنك تقليدي إشكالية، بل وفي كل مؤسسة مثقلة بالديون. ويرى آخرون أن تسجيل واقعة تمّت لا يُعدّ تحريرًا للعقد، فالمحاسب يُثبت العملية ولا يُنشئها. وهذه القراءة الثانية هي المعتمدة على نطاق واسع بالنسبة إلى المؤسسات التي يكون نشاطها الرئيسي مباحًا.

التمييز بحسب طبيعة جهة العمل

البنك أو مؤسسة الائتمان التقليدية

هنا تنصبّ المحاسبة في معظمها على عمليات الفائدة، لأنها جوهر النشاط نفسه. ولذلك يرى كثير من العلماء أن هذه الوظائف قريبة جدًا من صورة الكاتب الوارد ذكرها في الحديث. ونفصّل هذا السياق في صفحتنا عن العمل في البنوك التقليدية ومسألة الربا.

مؤسسة ذات نشاط مباح تعتمد تمويلًا تقليديًا

شركة صناعية صغيرة أو متوسطة تسدّد قرضًا بنكيًا، أو تودع سيولتها في حساب يدرّ فائدة، تنتج قيودًا ثانوية متعلقة بالفوائد. ولا يعيب أغلب العلماء على المحاسب تسجيلها، ما دام النشاط الرئيسي مباحًا وما دام القيد المحاسبي لا يُنشئ العقد.

مؤسسة ذات أنشطة مختلطة

المجموعة التي يأتي جزء من رقم أعمالها من الخمور أو القمار تطرح حالة وسطًا بين الحالتين السابقتين. ونعرض منهجية تقييم الوظيفة في هذه الحالة في الصفحة المخصصة لـأصحاب العمل ذوي الأنشطة المختلطة.

الواجب المهني مقدَّم على راحة الضمير

ثمة نقطة تستحق التأكيد: لا يجوز للمحاسب، بدافع ديني، أن يُسقط قيدًا أو أن يتلاعب به. فالمعايير المحاسبية تفرض تقديم صورة صادقة وأمينة عن الوضع المالي للمؤسسة. وعدم تسجيل فوائد مستحقة أو مقبوضة فعلًا يُعدّ تزويرًا، وهو مخالف للقانون وللأخلاق الإسلامية معًا، إذ يدين الإسلام الغش والخداع بشدة. ونتناول مخاطر الانحراف في صفحتنا عن الاحتيال والفساد في المؤسسات.

وإذا كان الضمير لا يسمح بتسجيل عمليات معينة، فإن الحل يكون بتغيير المنصب أو جهة العمل، لا بمحاسبة غير دقيقة أبدًا.

تطهير الإيرادات: خبرة مطلوبة في السوق

طوّرت المالية الإسلامية مفهوم التطهير: فحين تحصل شركة أو صندوق استثماري على جزء من إيرادات غير متوافقة مع الشريعة، يُحسب هذا المبلغ ويُصرف في وجوه الخير، دون أن تنتفع به الجهة المعنية. وتنظّم معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) هذه المنهجية، ولا سيما في مجال فرز الأسهم.

وبالنسبة إلى المحاسب، يفتح ذلك مجالًا واسعًا من الكفاءات:

• تحديد إيرادات الفوائد والأنشطة غير المتوافقة داخل الحسابات؛
• حساب نسبة التطهير وفق المنهجية التي تعتمدها هيئة الرقابة الشرعية؛
• توثيق المبالغ المصروفة وجعلها قابلة للتدقيق؛
• مرافقة المؤسسة التي ترغب في التخلص تدريجيًا من التمويلات الربوية.

الوظائف التي تُقدَّر فيها هذه الكفاءات

توظف البنوك الإسلامية والنوافذ التشاركية، وشركات إدارة الصناديق الإسلامية، وشركات التكافل، ومكاتب التدقيق الشرعي، كفاءات محاسبية متمكنة من معايير أيوفي، وفي بعض البلدان من المعايير الاحترازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتصف صفحتنا عن وظائف المالية الإسلامية هذه المسارات، فيما تعرض الصفحة المخصصة لـالاستشارات في المالية الإسلامية مهام المرافقة والتوجيه.

نصائح عملية

1. حدّد الجزء من عملك الذي يتعلق مباشرة بعمليات الفائدة.
2. فضّل جهات العمل التي يكون نشاطها الرئيسي مباحًا.
3. لا تمسّ أبدًا بدقة الحسابات بدافع من الضمير.
4. تدرّب على المحاسبة الإسلامية لتوسيع خياراتك المهنية.
5. اعرض وضعك على عالم متخصص في فقه المعاملات المالية.

لا تعارض بين المحاسبة والأخلاق: فالصرامة والشفافية والأمانة التي تتطلبها المهنة هي أيضًا قيم يضعها الإسلام في المقام الأول.