الاحتيال والفساد في المؤسسات: معالم أخلاقية للموظف المسلم

عند الحديث عن العمل الحلال، يتبادر إلى الذهن غالبًا القطاعات المحرمة: الخمور والقمار والربا. غير أن وظيفة مباحة تمامًا على الورق قد تصبح إشكالية بسبب الطريقة التي تُمارَس بها. فتضخيم فاتورة، أو قبول هدية من مورّد مقابل صفقة، أو تزوير تقرير، أو الكذب بشأن جودة منتج: كلها ممارسات تمسّ جميع القطاعات وتضع ضمير الموظف على المحك مباشرة.

تذكّر هذه الصفحة بموقف الأخلاق الإسلامية من الاحتيال والفساد، وبالمواقف العملية التي ينبغي التعرف عليها داخل المؤسسة، وبالتصرفات السليمة الواجب اتباعها. أما الإجراءات القانونية فتحيل بشأنها إلى الآليات الرسمية المختصة.

تحريم صريح في النصوص

ينهى القرآن الكريم عن أكل أموال الناس بالباطل وعن الإدلاء بها إلى الحكام لأكل فريق من أموال الناس بالإثم (البقرة، 2:188). كما يتوعد المطففين الذين يُنقصون الكيل والميزان (المطففين، 83:1-3)، وهي صورة كلاسيكية للغش التجاري.

وتُستشهد أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها: «من غشّنا فليس منّا»، الذي رواه مسلم في شأن تاجر أخفى الطعام المبلل تحت الجاف؛ ولعن الراشي والمرتشي، الذي رواه أبو داود والترمذي. ويتفق العلماء على أن الرشوة والاحتيال من الكبائر الخطيرة، أيًّا كان السياق.

ما الذي يشمله الاحتيال والفساد في العمل؟

• الرشاوى والعمولات الخفية: دفع منفعة أو قبولها للحصول على عقد أو ترخيص أو قرار.
• تضارب المصالح المخفي: محاباة شركة مرتبطة بالموظف نفسه أو بأحد أقاربه دون التصريح بذلك.
• تزوير الوثائق: تقارير مزيفة، وشهادات مزورة، وحسابات متلاعب بها، وتوقيعات مجاملة.
• خداع العميل: الكذب بشأن مصدر المنتج أو جودته أو مطابقته للمعايير، بما في ذلك شهادة الحلال.
• إساءة استعمال الموارد والوقت: استخدام موارد صاحب العمل لأغراض شخصية، أو التصريح بساعات لم يُعمل فيها.

الهدايا والدعوات: أين يقع الحد الفاصل؟

أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عامل قبل هدايا مرتبطة بوظيفته، وتساءل: هلّا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى إليه أم لا (حديث ابن اللتبية، رواه البخاري ومسلم). ويستخلص العلماء من ذلك معيارًا بسيطًا: الهدية التي يتلقاها الموظف بسبب منصبه فقط، ولا سيما من شخص ينتظر منه قرارًا، هدية مشبوهة.

ويتوافق هذا المعيار مع سياسات مكافحة الفساد في المؤسسات، التي تحدد غالبًا سقوفًا للهدايا وتفرض التصريح بها. وعند الشك، يبقى التصريح بالهدية للمسؤول المباشر أو لقسم الامتثال هو الطريق الأسلم.

الراتب الحلال يقتضي عملًا أمينًا

الأجر هو مقابل عمل أُنجز فعلًا. ويذكّر العلماء بأن الموظف الذي يغش في ساعات عمله، أو يتعمد إهمال مهامه، أو يختلس موارد المؤسسة، يجعل جزءًا من دخله مشوبًا بالشبهة. والوفاء لصاحب العمل جزء من الالتزامات التعاقدية التي يأمر الإسلام باحترامها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة، 5:1). ونفصّل هذا الجانب في صفحتنا عن الراتب الحلال والدخل المشروع.

حين يطلب صاحب العمل المشاركة في الاحتيال

أصعب المواقف هو موقف الموظف الذي يُطلب منه المشاركة في عملية احتيال. وموقف العلماء واضح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن الناحية العملية، المطلوب هو رفض المهمة الاحتيالية مع حماية النفس:

1. احتفظ بأثر مكتوب للطلبات التي تلقيتها؛
2. أبلغ عن الوضع عبر القنوات الداخلية المخصصة لذلك (الامتثال، الأخلاقيات، التدقيق)؛
3. اطّلع على آليات حماية المبلّغين عن المخالفات؛
4. استشر محاميًا أو نقابة قبل أي خطوة خارجية.

في الاتحاد الأوروبي، ينظّم توجيه صادر عام 2019 حماية الأشخاص الذين يبلّغون عن انتهاكات قانون الاتحاد؛ وفي فرنسا، يتولى «المدافع عن الحقوق» توجيه المبلّغين ومرافقتهم. وفي البلدان العربية، يُستحسن الاستعلام عن الجهات الرقابية وهيئات مكافحة الفساد المختصة في كل بلد. ونتناول مسألة رفض المهمة أيضًا في صفحتنا عن رفض مهمة لأسباب تتعلق بالضمير.

الوظائف الأكثر عرضة للمخاطر

المشتريات والتجارة الدولية والصفقات العمومية والمحاسبة ومراقبة الجودة والإشهاد هي المجالات الأكثر عرضة. وسيجد المحاسبون معالم مفيدة في الصفحة المخصصة لـالمحاسبة والإيرادات المختلطة. وفي قطاع الحلال نفسه، يمثّل الاحتيال في الإشهاد خطرًا حقيقيًا: وسم مضلل ورقابة شكلية مجاملة. ولهذا تتطلب وظائف التدقيق وإشهاد الحلال نزاهة لا تشوبها شائبة.

جعل النزاهة ميزة مهنية

أصبح الامتثال وأخلاقيات الأعمال ومكافحة الفساد وظائف قائمة بذاتها في المؤسسات الكبرى. والمرشح الذي يتقن هذه المواضيع ويستطيع الحديث عنها بقناعة يمتلك ميزة حقيقية. فالأمانة والموثوقية والوفاء بالكلمة صفات يبحث عنها جميع المسؤولين عن التوظيف، وهي ترجمة مباشرة للقيم التي يضعها الإسلام في صميم الحياة المهنية.