العمل لدى صاحب عمل ذي أنشطة مختلطة

قليلة هي الشركات الكبرى التي تكون جميع أنشطتها سليمة بمعيار الأخلاق الإسلامية. فسلسلة الفنادق تقدّم الكحول، ومجموعة التوزيع تبيع لحم الخنزير، وصانع السيارات يملك فرعًا للائتمان، والتكتل الاقتصادي يمتلك نشاطًا في القمار. فهل ينبغي لذلك التخلي عن العمل لدى هؤلاء؟ يجيب أكثر العلماء المعاصرين بأن المسألة تُحسم أولًا على مستوى الوظيفة المشغولة، لا على مستوى الشركة في مجملها.

وتقترح هذه الصفحة منهجًا لتقييم دورك لدى صاحب عمل ذي أنشطة مختلطة: ما الذي يهم، وما الذي يهم بدرجة أقل، وكيف تتصرف إذا تطورت وظيفتك. وفي القرار الشخصي، يبقى رأي عالم مؤهل أمرًا موصى به.

الوظيفة قبل صاحب العمل

يُكيَّف عقد العمل في الفقه الإسلامي بوصفه إجارة على الأعمال: فالموظف يتقاضى أجرًا مقابل خدمة محددة. وما يحدد المشروعية إذن هو في المقام الأول طبيعة هذه الخدمة. فالقانوني الداخلي الذي يحرر عقود بيع الأجهزة المنزلية في مجموعة تملك أيضًا كازينو لا يقدّم عملًا مرتبطًا بالقمار.

ويستند هذا النهج إلى التمييزات الكلاسيكية بين المشاركة المباشرة والإسهام البعيد، المشروحة في الصفحة الخاصة بـالانخراط في نشاط محرّم. ويأخذ به قسم كبير من العلماء، وإن كان بعضهم يفضّل احتياطًا تجنّب أصحاب العمل الذين يكون نشاطهم الرئيسي محرّمًا.

ثلاثة أسئلة حول الشركة

ما نشاطها الرئيسي؟

الشركة التي يكون صميم نشاطها مباحًا (التغذية العامة، أو الصناعة، أو النقل، أو المعلوماتية) ولها نشاط محرّم تابع لا تُقارن بشركة يغلب على نشاطها الكحول أو القمار أو الإقراض بفائدة. وكلما كان المحرّم مركزيًا، صعُب اعتبار وظائف الدعم محايدة.

هل النشاط المحرّم منفصل؟

الفرع المستقل، بفرقه الخاصة، يخلق فصلًا حقيقيًا. وعلى العكس من ذلك، فإن النشاط المدمج في جميع الأقسام يعرّض كل موظف بدرجة أكبر.

كيف يتطور؟

الشركة التي تطوّر بنشاط قطبها الإشكالي، أو تنقل إليه فرقها تدريجيًا، تستحق يقظة أكبر.

خمسة أسئلة حول دورك

1. طبيعة المهام: هل تقوم أنت نفسك بفعل محرّم (البيع، أو التقديم، أو تحرير قرض)؟
2. الخصوصية: هل يخدم عملك النشاط المحرّم وحده، أم الشركة في مجملها؟
3. النسبة: ما الجزء من وقتك الذي يمسّ هذا النشاط؟
4. هامش المناورة: هل يمكنك استبعاد المهام الإشكالية دون إرباك القسم؟
5. البدائل: هل لديك خيارات واقعية في مكان آخر؟

وهكذا قد تكون الوظيفة مقبولة في شركة محل نقاش، وإشكالية في شركة سليمة في مجملها.

أمثلة ملموسة

• المتجر الكبير: مسؤول الخضر والفواكه، أو مسيّر المخزون، أو حارس الأمن لا يبيعون الكحول ولا الخنزير؛ أما البائع في قسم المشروبات الروحية فيبيعها. وتُعمَّق هذه الحالة في الصفحة الخاصة بـالعمل في قطاع الكحول.
• صانع سيارات له فرع للائتمان: المهندس أو عامل الإنتاج غير معنيّ، أما البائع المكلّف بتسويق التمويلات الربوية فمعنيّ بدرجة أكبر.
• مجموعة فندقية: يُميَّز عادةً بين الاستقبال والتنظيف والصيانة والحجوزات من جهة، والخدمة في الحانة من جهة أخرى.
• شركة طيران: الطيار والموظفون الأرضيون ليسوا في وضع طاقم المقصورة المكلّف بتقديم المشروبات الكحولية، وهي مسألة تختلف فيها آراء العلماء.

الوظائف المشتركة

تعمل الموارد البشرية، والمعلوماتية، والشؤون القانونية، والمالية، والاتصال لصالح المؤسسة كلها. ويتوقف وضعها على مكانة النشاط المحرّم في المجموع. وللمحاسبين والمراقبين، الذين يسجّلون المداخيل المختلطة والفوائد، أسئلة خاصة تعالجها صفحتنا حول محاسبة المداخيل المختلطة. ويجد المبرمجون منهجًا للتحليل في الصفحة الخاصة بـالمعلوماتية والمشاريع غير المشروعة.

هل يأتي الراتب من مداخيل مختلطة؟

من الاعتراضات الشائعة أن الراتب يُدفع من مداخيل محرّمة في جزء منها. والرأي الأكثر انتشارًا أن الموظف يتقاضى أجره مقابل عمله هو؛ فإذا كان هذا العمل مباحًا، فالراتب مباح أيضًا، وإن كانت للشركة مصادر دخل أخرى. وهو منطق قريب مما نجده، على مستوى آخر، في فرز الأسهم وفق معايير هيئة AAOIFI، التي تتسامح في نسبة محدودة من المداخيل غير المتوافقة شريطة أن يطهّرها المستثمر. وللتعمق، راجع الصفحة الخاصة بـمشروعية الراتب.

إذا تطورت وظيفتك

قد تُسند إليك إعادة الهيكلة مهامَّ جديدة إشكالية. فتصرّف مبكرًا: اعرض الصعوبة على مسؤولك، واقترح توزيعًا مختلفًا للعمل، واستعلم عن حقوقك. وفي فرنسا، لا يجوز معاقبة الموظف بسبب دينه، لكن رفض مهمة تدخل في نطاق العقد ليس محميًا تلقائيًا. وإذا تعذّر أي ترتيب، فإن الانتقال الداخلي أو البحث التدريجي عن عمل آخر خير في الغالب من المغادرة المتسرعة.